لا يشترط لصحة عقد المرابحة أن يسجل البنك السيارة باسمه قبل أن يبيعها على العميل

لقد اشتريت سيارة بالتقسيط عن طريق بنك ، فقام البنك بشراء السيارة من الوكيل ولم يسجلها البنك باسمه ثم باعني إياها وتم تسجيلها باسمي ، أي أنها لم تسجل باسم البنك أولا ، وعندما سألت موظف البنك قال لي لا تخف نحن قد اشترينا السيارة فعلا ، ولو تراجعت أنت عن الشراء قبل توقيع العقد لبقيت السيارة للبنك ، فهل دخلت المعاملة في الربا أم لا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً : شراء السيارات بالتقسيط عن طريق البنوك جائز بثلاثة شروط : الأول : أن تكون السيارة مملوكة للبنك ، فيشتري البنك السيارة لنفسه من المعرض ، قبل أن يبيعها عليك . الثاني : أن يقبض البنك السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها عليك . الثالث : أن لا يشترط البنك غرامة على العميل عند تأخره في سداد الأقساط .

فإذا خلت المعاملة من تلك الشروط ، أو من أحدها كانت معاملة محرمة . وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (36408) ، ورقم : (119229) .

ثانياً : لا يشترط لصحة العقد بين البنك والوكيل أن يتم تسجيل السيارة باسم البنك مادام البيع قد حصل بين البنك والوكيل وانتقلت السلعة إلى البنك ؛ لأن ملكية المبيع تنتقل إلى البنك بمجرد التوقيع على العقد ، وكتابة السيارة باسم البنك إنما هو مجرد إجراء قانوني لتأكيد العقد وتوثيقه . جاء في "قرار الـهيئة الشرعية لبنك البلاد " – عند ذكر ضوابط عقد المرابحة - : " لا يشترط تسجيل المبيع باسم البنك ؛ لأن ملكية المبيع تنتقل إليه بالعقد ، ولا تحتاج إلى التسجيل الذي هو مجرد إجراء قانوني لتأكيد العقد " انتهى، من

http://bit.ly/2DAmktT

والله أعلم