This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
معي زميل في الشركة، معه أرقام هواتف لعملاء حصل عليها من الشركة. فهل يجوز أن آخذها منه للاستفادة منها في عملي الآخر الذي أعمل فيه بعد دوامي في هذه الشركة؟ وجزاكم الله خيرًا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة لا تمنع ذلك، إما بتصريح منها، أو كان العرف يقتضي أن مثل هذا مما يؤذن فيه ولا يمنع، فلا حرج فيه، فمن المقرر عند الفقهاء أن الإذن العرفي، كالإذن النصي.
قال ابن تيمية في القواعد النورانية: الإذن العرفي في الإباحة، أو التمليك، أو التصرف بطريق الوكالة، كالإذن اللفظي. انتهى.
وأما إذا كانت الشركة تمنع ذلك، فلا يجوز إعطاء تلك المعلومات، ولا إفشاؤها، ولا أخذها ممن فعل ذلك. ففي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالاً، أو أحل حرامًا. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. وراجع الفتوى: 238108.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic