The ruling on designing programs for a court that contains some violations of Shariah

ما حكم العمل في برمجة تطبيق إلكتروني لمحكمة الأسرة بعد تعديل قانون الوصاية على المال، لتصبح الوصاية بعد وفاة الأب تنتقل إلى الأم قبل الجد، خلافا للشريعة والقانون القائم حاليا الذي ينص على أن الوصاية على المال تنتقل بعد وفاة الأب لوصي الأم، ثم الجد، ثم الأم. هل يجوز الاستمرار في العمل؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى افتراض وجود مخالفات في المحكمة فإن ذلك لا يمنع من جواز تصميم تطبيق لها؛ فإن الجهات التي أصل عملها وغالبه في المباح يجوز العمل بها، وتصميم البرامج لها؛ لأن العبرة والحكم للغالب، ووجود بعض المخالفات لا يمنع من الجواز. وانظر الفتوى: 413557

وبخصوص مسألة الولاية على مال القُصَّر فهي مسألة اجتهادية، وليست من محكمات الشريعة وقطعياتها.

وولاية الأم على مال ابنها بإقامة الحاكم لها ولاية صحيحة، فمن الفقهاء من يجعل الولاية بعد الأب ووصيه للحاكم، أو من يقيمه، كما سبق في الفتوى: 37701. وانظر الفتوى: 204598.

والله أعلم.