This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
اقترح علينا أحد الأقارب بوضع ما نملك من مال ببنك إسلامي، وقال لنا: المسمى، ولو يوجد وزر يكون عليهم، ولكننا نخاف كثيرا من شبهه الربا، ولا نعلم ما نفعل بالمال. فهل صحيح أن التعامل البنوك الإسلامية كلها جائز؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من عملنا في مركز الفتوى؛ الحكم بجواز التعامل مع بنك معين، أو بنوك بلد معين، أو عدم الجواز.
ومن أراد التثبت من انضباط بنك معين في معاملاته بأحكام الشرع، فبإمكانه سؤال هيئة الرقابة الشرعية للبنك، كما يمكنه سؤال أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلده.
لكن على وجه العموم، نقول: إنّ الأصل جواز التعامل مع البنوك الإسلامية، واستثمار الأموال فيها، وإباحة الأرباح الحاصلة من هذه المعاملات.
وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة:
ثانيًا: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية، التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعنى بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته، ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة.
ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها، وعدم الاستماع إلى الإشاعات المغرضة التي تحاول أن تشوش عليها، وتشوه صورتها بغير حق.
ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإٍسلام، وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره، حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصادٍ إسلاميٍ متكاملٍ....انتهى.
وللفائدة راجعي الفتويين: 443428، 411811.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic