A whisper in the ear of those running Islamic banks

أنوي الدخول في ميدان التجارة الإلكترونية إلا أن الأمر يتطلب امتلاك بطاقة مصرفية (فيزا كارد)، والتي لا يمكن استصدارها في البلد الذي أعيش فيه إلا من بنك ربوي، هل هذا جائز شرعا؟ توجد بعض البنوك التي تقول إنها بنوك إسلامية، لكن لست مقتنعا كفاية على سبيل المثال لا الحصر بنك السلام الجزائر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت هناك بنوك إسلامية فهي خير من البنوك الربوية الصريحة، مهما كان لديها من تجاوزات وأخطاء، ولا يجوز للمرء التعامل مع البنوك الربوية، وهو يجد بنكاً إسلاميًا يمكنه التعامل معه.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى .

والقول بأن البنوك الإسلامية مثل البنوك الربوية لا يستقيم أبدا، وعلى القائمين على البنوك الإسلامية أن يتقوا الله تعالى وألا يكونوا سببا في فتنة الناس، بسبب تساهلهم في إجراء المعاملات المشتملة على محاذير شرعية، وعدم الصرامة والحزم في ضبط المعاملات، وانضباطها بالضوابط الشرعية المطلوبة.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 8114.

والله أعلم.