This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
في حالة كون المهر كله مؤجلًا، واقتسم الزوجان شراء المنقولات، مع عمل قائمة منقولات باسم الزوجة، فما هو حق الزوجة في القائمة إذا طلبت الخلع؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اختلعت الزوجة على عوض معين، لم يلزمها غيره، ولا يتعين عليها ردّ المهر كله، ولكن يجوز أن تختلع على رد بعضه، أو زيادة عليه، وراجعي الفتوى: 145011.
فإذا اختلعت الزوجة على إسقاط مهرها كله، فالمقصود به ما تمّ الاتفاق عليه عند العقد أنّه المهر (المعجل منه، والمؤخر)، سواء تمت كتابته في العقد أم القائمة أم لم تكتب.
وإذا كانت القائمة تشتمل على ما اشتراه الزوجان بماليهما، فحق الزوجة حينئذ يكون في ما اشترته بمالها، أو بمال وليها دون ما اشتراه الزوج.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic