The ruling on one who earned money through a forbidden transaction that he believed to be permissible

كنت فيما سبق أتعامل في بيع وشراء الدولار عن طريق الصكوك المصدقة، وأعلم أن شرط جواز هذه العملية أن يتم التقابض يدًا بيد، وإليكم شرح العمل الذي كنت أقوم به بالتفصيل: يتم الاتفاق بيني وبين المشتري على سعر معين، ثم يذهب المشتري إلى البنك لإصدار صكّ مصدق باسمي، ولكن البنك قد يتأخر في إصدار الصكّ المصدق ليوم، أو يومين، ثم يأتي المشتري بعد ذلك إليّ، ويسلمني الصكّ المصدّق، وأسلّمه الدولارات يدًا بيد، ولكني علمت بعد ذلك أن التأخير الذي يصدر من البنك في إصدار الصكّ المصدّق لا يجوز في عملية التقابض؛ لأن الاتفاق بيني وبين المشتري يتم في يوم، والتقابض الفعلي يتم بعد الاتفاق بيومين أو أكثر؛ بسبب تأخر البنك في إصدار الصكّ المصدّق، وهذا لا يجوز، فهل الأموال التي كسبتها بهذه العملية حرام، ويجب التخلص منها؟ مع العلم أني قد قمت بهذه العملية ظنًّا مني أنها جائزة شرعًا، وعندما علمت بعدم جوازها توقفت عنها نهائيًّا. أفيدونا -بارك الله بكم-.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت كنت معتقدا لحِلٍّ هذه المعاملة، وبمجرد أن علمت بحرمتها، توقفت عنها، فلا حرج عليك فيما اكتسبته قبل ذلك؛ لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{البقرة:275}، وانظر الفتوى رقم: 132350.

والله أعلم.