The ruling on one who persists in an act whose prohibition he doubts

ما حكم من استمر على ذنب، وبه شكوك حول حرمته لحين الرد على شكوكه. أرجو التفصيل. جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لمسلم أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه، هذا إن كان جاهلا بالحكم، فكيف إذا كانت لديه شكوك في تحريمه، فأولى أن هذا لا يجوز له الاستمرار على فعل ما يفعله، ولا الإقدام عليه حتى يسأل أهل العلم، ويتحقق مما إذا كان فعله حلالا أو حراما، وفعله المذكور مما يأثم به ويؤاخذ بسببه؛ لأنه ترك الواجب عليه من سؤال أهل العلم والتوقف عن الإقدام حتى يعلم الحكم الشرعي.

جاء في الموسوعة الفقهية: الأصل بالنسبة للجاهل: أنه لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، فمن باع، وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله في البيع، ومن آجر، وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله في الإجارة، ومن صلى، وجب عليه أن يتعلم حكم الله في هذه الصلاة، وهكذا في كل ما يريد الإقدام عليه؛ لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فلا يجوز الشروع في شيء حتى يعلم حكمه، فيكون طلب العلم واجبا في كل مسألة، وترك التعلم معصية يؤاخذ بها. انتهى. ولتنظر الفتوى رقم: 222868.

والله أعلم.