Stipulating that one of the two partners in a mudarabah takes a specific amount of the capital is not valid

اتفقت مع أحد التجار على أن أودع لديه مبلغا ثم يقوم بإعطائي مبلغاً شهرياً يعادل قيمة نصيبي في رأس المال كله الخاص بي وبه وذلك بعد خصم نصيبه من الأرباح نتيجة قيامه بالتجارة فهل ذلك حلال ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي قمت به هو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالمضاربة.. وهي أن يدفع شخص إلى آخر مبلغاً ليتاجر به، وله نسبة من الربح على أن تكون هذه النسبة مشاعة كالربع أو النصف أو الثلث.... وليس لأحدهما أن يشترط لنفسه قدراً معيناً. ومن شروط جواز المضاربة عدم ضمان رأس المال على المضارب، فإذا حصلت خسارة يتحملها رب المال فقط كما يتحمل المضارب خسارة مجهوده. وعليه فإذا اتفقت مع التاجر على أن يدفع لك مبلغاً شهرياً محدداً مقابل استثماره للمال الذي أودعته إياه فهذا هو ما يسمى بالقرض بزيادة وهو حرام، وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 8151 6743 5480. والله أعلم.