The ruling on transferring credit from one mobile phone to another for a specific amount

تحويل الرصيد من جوال إلى آخر مع أخذ مبلغ كعمولة على الإرسال البعض قال إن هذا مال مقابل مال والبعض قال إنه لا يجوز لأنه يسمى بالبيع الموقوف والبعض قال بأنه لا يجوز لأنك تبيع شيئا ليس في ذمتك ألا وهو الرصيد مع العلم بأنني أعبئ كارت الرصيد في جوالي ومن ثم أقوم بتحويله مع أخذ مقابل خدمة مبلغ ربع دينار؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تحويل رصيد من جوال إلى جوال مقابل مبلغ معين ليس من باب بيع نقد بنقد حتى يتصور فيه الربا فيمتنع فيه الفضل والنساء، وإنما هو من باب بيع المنافع بنقد، فيجوز بالثمن الذي يتفقان عليه ولو كان أكثر من قيمة الرصيد، ولا يكون ذلك مقابل التحويل لأن المشتري هنا لا يتمكن من المنفعة إلا بعده، وتمكينه منها واجب ووسيلة الواجب واجبة، فالتحويل هنا هو وسيلة التمكين والزيادة حقيقة ليست في مقابله. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 102227.

والله أعلم