She stipulates a partnership in the case of a loan, with an amount exceeding the principal of the loan, to be repaid to them after retirement age, so what is the ruling?

أنا أعمل في شركة وقامت الشركة بتقديم مبلغ مالي للعاملين ( سلفة ) على أن يقوم العامل بتسديد المبلغ مع نسبة 5% وتعود هذه النسبة بعد التقاعد ، فما حكم أخذ هذه السلفة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأصل أن المقترض يرد ما أخذه من غير زيادة ، فإذا شُرط عليه زيادة في رد القرض ، وكانت تلك الزيادة لمصلحة المقرِض ، فإن ذلك الشرط لا يجوز ؛ لكونه حيلة على الربا .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (33/131) : " لا خلاف بين الفقهاء : في أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض ... ، وإن هذه الزيادة تعد من قبيل الربا . قال ابن عبد البر : وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا , ولو كانت قبضة من علف " انتهى .

ولا شك أن الشركة تريد من اشتراط دفع 5% زائداً على القرض ، الاستفادة من عوائد تلك المبالغ باستثمارها فيما يعود عليها بالنفع ، في مقابل القرض الذي بذلته له ؛ بدليل أن تلك النسبة لا يطالب بها باقي الموظفين ممن لم يقترضوا . فدل على أن المقصود من القرض تحصيل تلك المنفعة ، وهذا من باب التحايل على أخذ المنفعة في القرض ، وهو ربا .

وعليه : فلا يجوز أخذ تلك السلفة بذلك الشرط .

والله أعلم