The husband registered the shop in his wife's name, and she demanded a share of its profits

أعمل موظفا حكوميا في إحدى الدول العربية ، واستأجرت محلا باسم زوجتي لعدم قانونية كتابته باسمي ، وحصل أن خصص للمحل بطاقة استيرادية تدر عائدا سنويا ، ولكن كان الأمر يتطلب عمل بعض الإجراءات القانونية ، وطلبت مني زوجتي عملها ، ولكني كنت أرفض بشدة ، ولكن مع إصرارها رضيت وتكفلت بمصاريف ذلك ، وبعد استحقاقنا لها طلبت زوجتي أن تأخذها ؛ لأنها حقها ، مع العلم أنها هي من قامت بالذهاب إلى المصالح وتخليص الإجراءات ، فهل يحق لها هذا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

تسجيل المحل التجاري باسم زوجتك لم يكن على وجه التمليك بالإيجاب والقبول ، وإنما على وجه الإخبار غير الواقعي – أمام السلطات المحلية – بأن المحل ملك زوجتك ، وفي حقيقة الأمر هو ملك لك ، والذي دفعك إلى ذلك سبب مشروع ، وهو حقك في العمل والاتجار خارج أوقات الدوام ، وبطلان الشرط الذي تشترطه كثير من المؤسسات العامة والخاصة على موظفيها بعدم العمل خارج أوقات الدوام ، وقد سبق بيان فساد هذا الشرط في العديد من الفتاوى في موقعنا ، يمكنك مراجعتها في الأرقام الآتية : (129882) ، (131734) ، (181947) . فحقيقة يد زوجتك على هذا المحل يد أمانة ، يجب عليها أن تؤديها إليك بجميع حقوقها ، فلا تأكل منها شيئا إلا برضا منك وقبول ، يقول الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) النساء/58 ، ويقول سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/27. فإن اضطرت إلى إنجاز بعض المعاملات والأوراق لمصلحة المحل ، فلا حرج عليها أن تطالب بأجرة على ذلك العمل بالقدر المتعارف عليه ، أما أن تطالب بالحصول على مخصصات ذلك المحل وميزاته التي يمكن أن تباع وتشترى فليس ذلك من حقها ، ولكن حبذا لو صالَحْتها على شيء من المال جزاء مساعدتها لك . والله أعلم .