Buying a car from a tourism company on installments and leaving it registered in the company's name for five years

أـريد شراء سيارة ، وثمنها مليون ونصف جنيه ، فأخبرني شخص أنني يمكنني شراءها بنصف مليون عن طريق شركة سياحية ، أدفع أنا ثمنها ، وستكتب باسم الشركة ، وهأجرها منهم بمبلغ سنوي بعقد يبرم بين الطرفين ، يجدد سنوياً وترخص سياحية لمدة 5 سنوات ، وبعدها تنقل ملكيتها لي وترخص ملاكي .. فهل هذا الفعل حلال أم حرام ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا تصح المعاملة بهذه الصورة ؛ لأن دفعك المال لابد أن يكون على وجه مشروع كالشراء من الشركة السياحية ، أو مشاركتها فيما تشتريه ؛ ولأنه إذا كنت المالك شرعا فكيف تستأجر من نفسك ، أو كيف تستأجر من الشركة ما تملكه أنت ؟ ويمكن إجراء المعاملة كما يلي : أن تشتري الشركة السيارة لنفسها بنصف مليون مثلا . ثم تبيعها عليك مرابحة ب 900 ألف مثلا ، مقسطة على خمس سنوات . لكن يجب العلم أن السيارة تكون ملكا لك بمجرد شرائها من الشركة ، فغنمها أو غرمها عليك . ولا يجوز للشركة أن تعتقد أنها مالكة لها شرعا ، لكن لها أن تبقيها على اسمها إذا كان النظام يلزمها باستمرار ترخيصها سيارة سياحية لمدة خمس سنوات ، وعليك أن تستوثق لحقك بما يثبت ملكيتك لها . وقد أجازت هيئة كبار العلماء أن يحتفظ البائع باستمارة السيارة للتوثيق ، وجاء في قرارها : " ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً ، وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك " انتهى . وينظر : سؤال رقم (69877) . والله أعلم .