He enters into a partnership with workers to buy a shop, obtains a commercial registration in his name, and takes a monthly sum from them.

اتفقنا أنا ومجموعة من العمال على فتح محل تجاري حيث أدفع أنا نصف قيمة المحل ويدفعون هم النصف الباقي ثم يحضرون البضاعة ، ويديرون المحل ، ويقومون بدفع تكاليف نقل الكفالة وتجديد الإقامة وكافة المصاريف المتعلقة بالمحل ، على أن أقوم أنا بمراجعة الدوائر الحكومية واستخراج السجل التجاري ، وأن يدفعوا لي مبلغا شهريا ، فما حكم هذه الشراكة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يجوز أن تؤجر عليهم نصف المحل بما تتفقون عليه من أجرة شهرية أو سنوية .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (109188) .

وأما المشاركة بالطريقة التي ذكرتها فلا تجوز ، لأن الشريك إنما يستحق جزءاً من الأرباح يتم الاتفاق عليه ، ولا يجوز أن يكون للشريك مبلغ مقطوع يأخذه كل شهر بقطع النظر عن الأرباح .

وانظر جواب السؤال رقم (122622) .

والله أعلم .