This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
السائل أبو معاوية الأردن، عمان، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ الراتب التي تأخذه الزوجة إذا كانت موظفة، هل هو من حقها لوحدها، أم للزوج فيه نصيب؟ بمعنى: إذا كان يترتب على عملها أن يتنازل الزوج عن بعض حقوقه؟
فوجهونا بهذا السؤال.
Answer
الحكم في هذا على ما اتفقا عليه إذا اتفقا على أن النصف للزوج أو الربع أو الثلث أو أقل أو أكثر فلا بأس المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا فإذا اتفق معها أنها تعمل موظفة مدرسة، أو ممرضة، أو طبيبة، واتفق معها على أن له النصف أو الثلث أو الربع أو الراتب كله، فلا بأس، الحق لا يعدوهما.
أما إن كان مشروطًا في العقد شرط، اشترطت عليه في العقد أن راتبها لها، وأنه يقدم على أنها موظفة، مدرسة، ممرضة، طبيبة أو غير ذلك، وأن راتبها لها، إذا شرط عليه هذا فإنه لا حظ له فيه، لا حق له، إلا بشيء تسمح به، لقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم لكن إن سمحت بشيء فلا بأس؛ لقول الله سبحانه: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] إذا طابت نفسها بشيء من راتبها قليل أو كثير فلا بأس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
More fatwas from our library on the same topic