حكم شراء هاتف من شركة تنص على العفو عن بقية الأقساط عند مغادرة البلاد وهو عازم على المغادرة

أنا أدرس في فرنسا بصفة وقتية ، هنا يباع الهاتف المحمول بأقساط : تدفع مبلغاً مالياً عند استلام الهاتف والباقي يدفع على أقساط لمدة عامين ، وسأعود إلى بلدي قبل انتهاء العامين ، يعني أني لن ادفع كل الأقساط المترتبة علي، مع الإشارة إلى أن البائع يجيز لك أن تفسخ العقد وتحتفظ بالهاتف ، في حالة وجود سبب لمغادرة البلاد . هل يصح هنا شراء هذا الهاتف مع تبييت النية بعدم دفع كل الأقساط ، والانتفاع بالبند الموجود في عقد البيع والذي يجيز ذلك ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا : يجوز أن يتضمن العقد بندا ينص على أنه في حال مغادرة المشتري للبلد ، يعفى من سداد بقية الأقساط ، وهذا من باب هبة الدَّين وتعليقها على شرط ، والصحيح من أقوال الفقهاء جواز تعليق الهبة على الشرط ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (135316) . وهو أيضا من باب هبة المجهول ؛ لأنه لا يعلم قدر الأقساط التي سيتم العفو عنها ، وتصح هبة المجهول على الراجح ، وهو مذهب المالكية . الشرح الممتع (11/ 66) ، الموسوعة الفقهية (31/ 160).

ولا يعتبر هذا فسخا للعقد . ثانيا : إذا لم ينص البائع على أن العفو خاص بمن اضطر للسفر ، فلا يظهر مانع من شرائك منه دون إخباره ، والأولى أن تبين له أنك ستعود إلى بلدك قبل العامين . وإذا نص على أن العفو في حال الاضطرار للمغادرة ، أو كان المراد بسبب المغادرة للبلاد : ما لم يكن معروفا للمشتري عند شرائه ، لزم إعلامه بصورة الحال . وبكل حال : فالأحوط لك ، والأبرأ للذمة أن توقف البائع على حقيقة الحال ، ليدخل في العقد معك على بينة . والله أعلم .