هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
نحن مجموعة من الشباب نقوم على إدارة نشاط جامع من جوامع مدينة الرياض ، ومن ضمن هذه المناشط : تهيئة البث عبر الشبكة للدروس الملقاة في الجامع ، من خلال شبكة الإنترنت ، وربط برنامج الحلقات ، وأدائها اليومي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم المشرفة على الجامع ، وهذا البث عبر الشبكة والمناشط يتم تمويلها وسداد رسومها من فواتير ، واشتراكات ، وأجهزة ، من أوقاف الجامع التي أوقفت لدعم مناشط الحلقات ، وتعلمون أن رسوم اشتراك الإنترنت يدفع شهريّاً ، سواء تم استخدامه من قبل المشترك ( الجامع ) أو لا ، فقيمته ذاهبة ، ولو لم يستخدم من قبل أحد ، وهناك فترات يكون فيها إنترنت الجامع غير مستخدم ، في خارج أوقات الدروس مثلا ، وفي غير فترة دراسة طلاب الحلقة ، فهل يجوز لمنسوبي الجامع استخدام هذه الشبكة واستعمالها لأغراضهم الشخصية ، كتصفح مواقع الإنترنت ، ورسائلهم البريدية الخاصة بهم ، علماً أن ذلك يتم بواسطة أجهزتهم الحاسوبية الخاصة بهم لا بأجهزة الجامع نفسه ؟ وإن كان الجواب : عدم الجواز , فهل يحق لهم دفع أجرة من قبل هذا الإداري لمشرف الحلقات ، والقائم على الوقف نظير هذا الاستخدام ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
شكر الله لكم جهودكم ، وأثابكم على ما تقدمونه من خدمة للمسلمين . وبخصوص السؤال : فالذي نراه : هو جواز استعمال الشبكة في أموركم الشخصية ، لكن تلك الإباحة مشروطة بشروط ، وهي : 1. أن يكون ذلك التصفح لمواقع شرعية نافعة ، بعيدة عن القيل والقال ، والفتن ، والمحرمات. 2. أن يكون ذلك التصفح لتلك المواقع النافعة ، أو البريد الخاص : في الأوقات التي لا يستعمل فيها الإنترنت من قبل الجامع أو الجمعية . 3. أن يتم ذلك من خلال أجهزتكم الخاصة ، لا من أجهزة المسجد . 4. أن لا يؤثر الاستعمال على الشبكة في مزيد من التكاليف ، فبعض الاشتراكات تُعطى حدّاً أعلى للتحميل ، فإذا زاد عن ذلك : دفعوا رسوماً إضافية ، فإن كان استعمالكم ضمن الحد المسموح ، أو ليس هناك حدٍّ أصلاً : فيجوز ، وإلا فعليكم دفع ما تسببتم به من رسوم إضافية على شبكة المسجد . والله أعلم
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه