يضيف مبلغاً على الثمن ثم يخصمه إذا انتظم المشتري في السداد

أعمل بتقسيط أجهزة الجوال ، مثال : أبيع (س) من الناس عدد (5) أجهزة جوال بالتقسيط بمبلغ (5000) آلاف ريال ، علماً أنني احتسبت مبلغ (2000) ريال إضافية ضمن المبلغ الإجمالي المتفق عليه ، ويشير بند في العقد بخصم (2000) ريال عند الانتظام في السداد ، وهو شرط بصراحة لا نطبقه إلا في حالة المماطلة الشديدة ، وعند عدم لمس تجاوب . فما الحكم في إضافتنا لهذا المبلغ على قيمة العقد ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الذي فهمناه من سؤالك أن الأجهزة إذا كانت بـ 5000 فإنك تضيف 2000 فيكتب في العقد الثمن 7000 وينص في العقد على خصم 2000 على الانتظام في السداد . فإن كان الأمر كذلك فهذا الشرط محرم ، وهو صورة من صور الربا ، لأن حقيقة العقد أن الثمن 5000 وإذا تأخر عن السداد دفع غرامة 2000 والزيادة في الديون مقابل تأخير السداد صورة من صور الربا الذي أجمع المسلمون على تحريمه . وهناك محظور آخر في الصورة الواردة في السؤال ، وهو عدم العلم الحقيقي بالثمن ، إذ كل من البائع والمشتري لا يعلم هل سينتظم المشتري في السداد ويكون الثمن 5000 أو لا ينتظم ويكون الثمن 7000 ؟ وهذه الجهالة في الثمن تفسد البيع وتجعله حراماً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رواه مسلم (1513) . وهو كل بيع فيه جهالة . والله أعلم .